فجر تجديد البرلمان الكويتي إنشاء لجنة مؤقتة تحمل اسم لجنة مناهضة الظواهر السلبية على المجتمع، جدلا ساخنا انتقل من قبة البرلمان إلى صفحات الجرائد والتجمعات السياسية، بين نواب ومناصري التيار الإسلامي والقبلي من جهة والتيار الليبرالي من جهة أخرى.
وحملت صحف وشخصيات ليبرالية بشدة على فكرة التجديد لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الأمة السابق بموافقة 43 نائبا من أصل خمسين، متهمين إياها بمحاولة "طلبنة المجتمع الكويتي" في نسبة إلى حركة طالبان الأفغانية.
واعتبر النواب الليبراليون إعادة تشكيل اللجنة بابا واسعا للتدخل في خصوصيات الأفراد، كما اعتبر محامون محسوبون على التيار الليبرالي اللجنة تدخلا في أعمال السلطة التنفيذية.
أما رئيس جمعية المحامين الكويتية عبد اللطيف فقد رأى في اللجنة "تفريغا لمجلس الأمة من عمله الحقيقي وممارسة دوره التشريعي والرقابي".